تواجه ميانمار، ثاني أكبر دولة في جنوب شرق آسيا والبالغ عدد سكانها حوالي 56.8 مليون نسمة، تحولًا كبيرًا على المستويين السياسي والاقتصادي.  وتعاني هذه الدولة من قضايا الهوية بين مختلف الأديان والأعراق (فهي تضم أكثر من 135 مجموعة عرقية معترف بها). وتتعرض الجالية المسلمة في أجزاء مختلفة من البلاد، ولا سيما في ولاية راخين، لأعمال عنف. 

وأفاد تقرير لمقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان في ميانمار باندلاع موجة عنف أخرى في أغسطس 2017 أدت إلى مقتل أكثر من 1000 شخص، في حين أشارت منظمة أطباء بلا حدود إلى مقتل 6700 شخص.  وعلى هذا، دعا الأمين العام للأمم المتحدة سلطات البلاد إلى إنهاء العنف ضد لاجئي الروهينجا. 

وفي أعقاب التوترات العنيفة التي عصفت بهذه المنطقة في أكتوبر 2016، أصدر المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقريرًا موثقًا في عام 2017 سلط الضوء فيه على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وسياسة قوات الأمن التي اتسمت بــ "الوحشية المدمرة" ضد الروهينجا.

تواجه الحكومة المنتخبة حديثًا تحديًا كبيرًا في إصلاح استجاباتها السياسية والأمنية والسياسات العامة للمحافظة على أمن البلاد وسلامته. وكانت نتائج المفاوضات الهادفة إلى إجراء تسوية سلمية وطنية مع الجماعات العرقية المسلحة دون المأمول. وعلى الرغم من ادعاءات الحكومة بأن الروهينجا هم مهاجرون غير شرعيين من بنغلاديش، والتي لم تبذل أي جهد حقيقي لمنحهم أي وضع قانوني رسمي، فإن الأحداث الأخيرة تظهر التغير الكبير في توجهها نحو محاربة الجماعات المتطرفة. ومنذ أغسطس 2017، فر أكثر من نصف مليون لاجئ من الروهينجا من أعمال العنف، حيث دعت الأمم المتحدة مرارًا وتكرارًا إلى "تعليق العمل العسكري، وإنهاء العنف، ودعم سيادة القانون".