The first ever action plan specifically designed to enable religious leaders to prevent and counter incitement to violence - the Plan of Action for Religious Leaders and Actors to Prevent and Counter Incitement to Violence that Could Lead to Atrocity Crimes - was launched in July 2017 by Secretary-General António Guterres at a meeting at United Nations Headquarters in New York.

The Plan of Action was developed over two years of intensive consultations at the global and regional levels organized by the United Nations Office on Genocide Prevention and the Responsibility to Protect, with the support of the International Dialogue Centre (KAICIID), the World Council of Churches (WCC), and the Network for Religious and Traditional Peacemakers.

A total of 232 religious leaders and actors from 77 countries took part in the consultations.  Participants included Buddhists, Christians, Hindus, Jews, Muslims and Sikhs from different groups and denominations, as well as representatives from various religious minorities, including Baha’i, Candomblé, Kakai, Yazidi and humanists.  At least 30 percent of participants at all meetings were women.

The Action Plan was developed in response to an alarming spike in recent years in hate speech and incitement to violence against individuals or communities, based on their identity. Incitement to violence, in public discourse and the media, is both a common warning sign and a precursor of atrocity crimes. The Action Plan is the first document to focus on the role of religious leaders and actors in preventing incitement to violence that could lead to atrocity crimes and the first to develop context specific regional strategies with this objective.

Implementation of the Plan of Action will contribute to the prevention of atrocity crimes, especially in areas affected by religious and sectarian tensions and violence and enhance the respect, protection and promotion of human rights, including the rights to freedom of opinion and expression, freedom of religion or belief and peaceful assembly.

تواجه ميانمار، ثاني أكبر دولة في جنوب شرق آسيا والبالغ عدد سكانها حوالي 56.8 مليون نسمة، تحولًا كبيرًا على المستويين السياسي والاقتصادي.  وتعاني هذه الدولة من قضايا الهوية بين مختلف الأديان والأعراق (فهي تضم أكثر من 135 مجموعة عرقية معترف بها). وتتعرض الجالية المسلمة في أجزاء مختلفة من البلاد، ولا سيما في ولاية راخين، لأعمال عنف. 

وأفاد تقرير لمقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان في ميانمار باندلاع موجة عنف أخرى في أغسطس 2017 أدت إلى مقتل أكثر من 1000 شخص، في حين أشارت منظمة أطباء بلا حدود إلى مقتل 6700 شخص.  وعلى هذا، دعا الأمين العام للأمم المتحدة سلطات البلاد إلى إنهاء العنف ضد لاجئي الروهينجا. 

وفي أعقاب التوترات العنيفة التي عصفت بهذه المنطقة في أكتوبر 2016، أصدر المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقريرًا موثقًا في عام 2017 سلط الضوء فيه على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وسياسة قوات الأمن التي اتسمت بــ "الوحشية المدمرة" ضد الروهينجا.

تواجه الحكومة المنتخبة حديثًا تحديًا كبيرًا في إصلاح استجاباتها السياسية والأمنية والسياسات العامة للمحافظة على أمن البلاد وسلامته. وكانت نتائج المفاوضات الهادفة إلى إجراء تسوية سلمية وطنية مع الجماعات العرقية المسلحة دون المأمول. وعلى الرغم من ادعاءات الحكومة بأن الروهينجا هم مهاجرون غير شرعيين من بنغلاديش، والتي لم تبذل أي جهد حقيقي لمنحهم أي وضع قانوني رسمي، فإن الأحداث الأخيرة تظهر التغير الكبير في توجهها نحو محاربة الجماعات المتطرفة. ومنذ أغسطس 2017، فر أكثر من نصف مليون لاجئ من الروهينجا من أعمال العنف، حيث دعت الأمم المتحدة مرارًا وتكرارًا إلى "تعليق العمل العسكري، وإنهاء العنف، ودعم سيادة القانون".