يدعم مكتب الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية ومسؤولية الحماية مستشارَين خاصين، يُبلِّغان الأمين العام للأمم المتحدة مباشرة بتقاريرهما، وهما: المستشار الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية، الذي يعمل محفزًا لزيادة الوعي بأسباب الإبادة الجماعية وحركيتها؛ لينذر الجهات الفاعلة ذات الصلة حيثما يكون هنالك خطر حدوث إبادة، ويدعو إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة وتعبئتها، والمستشار الخاص المعني بمسؤولية الحماية، الذي يقود التطوير المفاهيمي والسياسي والمؤسسي والتشغيلي لمسؤولية الحماية.

ويعمل المستشاران الخاصَّان معًا على النهوض بالجهود الوطنية والدولية الرامية إلى حماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية (الجرائم الوحشية)، فضلًا عن التحريض عليها.

ودعمًا لولايتهما، يجمع المكتب المعلومات، ويجري عددًا من التقويمات للأوضاع في جميع أنحاء العالم، ويُنذر الأمين العام للأمم المتحدة والجهات الفاعلة ذات الصلة بخطر الجرائم الوحشية والتحريض عليها.

ويضطلع المكتب أيضًا بمسؤولية التدريب والمساعدة التقنية لتعزيز زيادة فهم أسباب الجرائم الوحشية وديناميَّاتها، والتدابير التي يمكن اتخاذها لمنعها، وزيادة الوعي فيما بين الدول وغيرها من الجهات الفاعلة بشأن مسؤولياتها عن الحماية، وتعزيز قدرة الأمم المتحدة والدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية والمجتمع المدني على منع الجرائم الوحشية واستحداث وسائل أكثر فعالية للاستجابة عند وقوعها.

ومنذ أبريل 2015م؛ يعمل مركز الحوار العالمي ومكتب الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية ومسؤولية الحماية معًا على عملية تتألف من خمسة اجتماعات تشاورية إقليمية؛ تضم قيادات دينية وصانعي سياسات ومنظمات دينية ومنظمات المجتمع المدني. وقد تمخضت هذه العملية خطة العمل العالمية للقيادات الدينية والجهات الفاعلة لمنع ومكافحة التحريض على العنف الذي قد يؤدي إلى ارتكاب جرائم وحشية، التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في يوليو 2017. وإن مذكرة التفاهم تضفي الطابع الرسمي على التعاون القائم منذ أمد طويل بين المنظمتين في ضوء تكامل ولايتيهما الموجهتين نحو بناء السلام والمحافظة عليه فيما بين المجتمعات في جميع أنحاء العالم، فضلًا عن التزامهما المشترك تنفيذَ خطة العمل.