شهدت جمهورية إفريقيا الوسطى موجة من العنف منذ شهر مارس من عام 2013، مما أدى إلى تشريد قرابة 900.000 شخص بالقوة. ومنذ ذلك الحين، أصبحت الأزمة واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في عصرنا الحديث وَفقًا لتقارير الأمم المتحدة؛ إذ يوجد أكثر من 460.000 لاجئ من هذه الجمهورية في البلدان المجاورة و436.000 مشرد داخلي فيها. وإذ يؤثر الانقسام بين أتباع الأديان في استقرار البلاد، فهو يسبب أيضًا صدامات بين مختلِف المجتمعات الدينية والعرقية داخلها ويضعِف احتمالات المصالحة.

ونظرًا إلى ضخامة عدد النازحين، فإن البلاد مهددة بالانقسام بين الشمال المسلم والجنوب المسيحي. وطبقًا لما صرحت به مصادر مختلفة، فإن نسبة المسيحيين في البلاد تصل إلى 80% من السكان (55% من الكاثوليك و25% من البروتستانت) في حين أن نسبة المسلمين هي 15% تقريبًا.

وسعيًا إلى حل الأزمة، نظمت الحكومة الانتقالية "منتدى بانغي للمصالحة الوطنية" في شهر مايو من عام 2015، أدى في نهايته إلى اعتماد الميثاق الجمهوري للسلام والمصالحة. وفي أكتوبر من عام 2015، دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم جمهورية إفريقيا الوسطى عبر معالجة الأولويات الحاسمة التي حددها سكانها في منتدى بانغي للمصالحة الوطنية"، "وأثنى على الجهود المشتركة التي تبذلها القيادات الدينية في هذه الجمهورية بغية تحقيق السلام بين المجتمعات المحلية". وعلى هذا، فمن واجب الأطراف الفاعلة الدولية والمحلية أن تواصل دعم الحوار، وذلك يشمل الحوار بين القيادات الدينية لتمهيد الطريق أمام السلام والمصالحة.