حرية التعبير محمية بموجب القانون الدولي، انطلاقًا من حقوق واضحة منصوص عليها في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ومع ذلك، وافق المجتمع الدولي أيضًا على بعض القيود، مثل الخطاب الذي يدعو إلى "الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية" و "يمثل تحريضًا على التمييز أو العداوة أو العنف". وعلى هذا، فمن الأهمية بمكان أن تضع الحكومات أُطرًا قانونية سليمة بشأن خطاب الكراهية لمساءلة مرتكبيه، واحترام الكرامة الإنسانية، وحماية الجماعات المهمَّشة، وتحقيق التوازن بين حرية التعبير وخطاب الكراهية.

بين عامي 2007 و2019، أبلغ مركز "بيو" للأبحاث عن زيادة كبيرة في الأعمال العدائية الاجتماعية التي تنطوي على الدين، ومنها العنف والمضايقات من جانب أفراد أو منظمات أو جماعات خاصة، وتجلت هذه الزيادة على نحو خاص في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي عام 2007، وثق مركز "بيو" تقارير من ست دول أوروبية عن حوادث "الاعتداء على الأفراد بسبب التعبير الديني الذي عُدَّ صورة من صور العنف أو التهديد". وبعد عشْر سنوات، ارتفع عدد الدول إلى 25 (من أصل 45 دولة في أوروبا). وقد تضمنت الحوادث المبلغ عنها هجمات وشتائم وإهانات ضد الجماعات اليهودية والإسلامية. في أثناء هذه الفترة الزمنية عينها، شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مستويات أعلى من المضايقات الرسمية للجماعات الدينية موازنة بالمناطق الأخرى حول العالم. تقيس هذه الفئة أنواع المضايقات التي تتراوح ما بين العنف والتخويف إلى الإدانات اللفظية للجماعات الدينية وفرض الحظر الرسمي على بعض الجماعات.

إن القيادات الدينية عنصر جوهري في الحرب ضد خطاب الكراهية والتمييز، ولا سيَّما أنَّهما يقوضان قيم التنوع الديني والتعددية، ومن المؤسف كذلك أن نرى مظاهر إساءة استخدام الدين في بعض الأحيان لتبرير الأعمال العدائية والتحريض على العنف. وعلى هذا، فإنَّه من الأهمية بمكان أن تعمل القيادات الدينية كافَّة على إظهار قدراتها القيادية، وأن تكون أسوة حسنة لأتباعها.

ولأن القيادات والمنظمات الدينية تعملان بنشاط مع المجتمعات المحلية، فإنَّهما في وضع مناسب يؤهلهما للعمل كآليات للإنذار والاستجابة المبكرين وتنبيه السلطات إلى تصاعد التوترات بين الطوائف. ويجب أيضًا بذل مزيد من الجهود بهدف إشراك القيادات الدينية في هياكل برامج الإنذار والاستجابة المبكرين والعمل مع المسؤولين الحكوميين من أجل الوصول إلى استجابة استراتيجية منسَّقة.

مع أن السلطات الحكومية تتحمل المسؤولية الرئيسة عن منع التحريض وحماية أفرادها من الجرائم الوحشية، فمن واجب الجميع العمل على وقف خطاب الكراهية الذي يساعد على ارتكاب أعمال عنف وتشجيعها.

ثمة طرائق عديدة لمناهضة خطاب الكراهية ومنعه، ومن بينها:  

• رفع مستوى الوعي بواسطة إجراء دورات تدريبية محلية وتثقيف الأصدقاء وأفراد العائلة بشأن مخاطر التمييز والتعصب.
• الإبلاغ عن منشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي تنشر الشائعات أو المعلومات الخاطئة.
• إغراق فضاء وسائط التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية بالرسائل الإيجابية الداعية إلى السلام والتسامح.
• دعم الأفراد أو الجماعات المعرضة لخطر خطاب الكراهية وتشجيع صانعي السياسات على اتخاذ إجراءات ضد اللغة أو السياسات التمييزية.
• استضافة ورش عمل بشأن الصحافة المراعية لظروف النزاع من أجل مساعدة الصحفيين على تطوير القدرات الأخلاقية لتحديد مصادر النزاع ونقل الأخبار نقلًا عادلًا ودقيقًا.
• تشكيل لجان للإنذار والاستجابة المبكرين على الصعيدين الوطني والمحلي لرصد خطاب الكراهية وصور التحريض على العنف الأخريات.