"يجب ألا تبقى مدونة السلوك وثيقةً محفوظة على الرفوف، بل ينبغي أن تصبح التزامًا حيًّا. وأن تنعكس في كلماتنا، وتوجّه أفعالنا، وترسم ملامح قيادتنا."

القس أبينيتوس أكيلا هامان الابن، الرئيس المشارك لمنتدى الحوار بين أتباع الأديان من أجل السلام.

ونظّم منتدى الحوار بين أتباع الأديان من أجل السلام مؤتمر أبوجا للسلام بالتعاون مع الجمعية المسيحية في نيجيريا (CAN)، والمجلس الأعلى النيجيري للشؤون الإسلامية (NSCIA)، ومعهد السلام وحل النزاعات (IPCR)، بدعم وتمويل من مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار (كايسيد).

وطرح المؤتمر سؤالًا محوريًا وملحًا تصدّر النقاشات: ماذا يحدث عندما لا تعود الكلمات مجرد كلمات، بل تتحول إلى أدوات للإقصاء، والتلاعب، وإذكاء العنف؟

حين تصبح الكلمات أداةً للعنف

أجمعت الكلمات الرئيسة، والنقاشات الحوارية، ومداخلات المشاركين على رسالة واضحة مفادها أن خطاب الكراهية لا يقتصر على كونه لغةً مسيئة أو تصريحات غير مسؤولة، بل قد يتحول إلى أداة دعائية تُطبع التمييز، وتجرّد الأفراد والمجتمعات من إنسانيتهم، وتُضفي شرعية على العنف، وتُضعف تدريجيًا الروابط التي تقوم عليها المجتمعات المتنوعة.

وحذّر البروفيسور أبو بكر صديق عباس، من جامعة أبوجا، المتحدث الرئيس في المؤتمر، من أن خطاب الكراهية بات يُستغل بوصفه أداة لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية واجتماعية. وأوضح أن التنميط العرقي، والتعصب الديني، والتشهير، والتحريض ضد المجتمعات المحلية، جميعها تُغذي الشكوك، وتؤجج الانقسام بين الفئات المختلفة، وتُهيئ الظروف التي قد تفضي إلى اندلاع أعمال عنف.

وأشار المشاركون إلى أن هذه المخاطر تزداد مع اقتراب نيجيريا من الانتخابات العامة لعام 2027، إذ قد يلجأ بعض الفاعلين السياسيين، في غياب برامج موثوقة أو رؤى مقنعة، إلى استغلال الانتماءات العرقية أو الدينية أو والمناطقية أو حتى النوع الاجتماعي لاستقطاب الاهتمام وحشد المؤيدين.

وأكد المؤتمر ضرورة أن تعود المنافسة السياسية إلى جوهرها القائم على البرامج والسياسات العامة وتقديم الخدمات للمواطنين، بدلًا من الخطاب التحريضي، والهجمات الشخصية، والتحريض على الكراهية.

النساء في مرمى خطاب الكراهية

سلّطت إحدى الجلسات الضوء على فئة غالبًا ما تغيب معاناتها عن السرديات العامة المرتبطة بالعنف السياسي، وهي النساء والفتيات. وأكدت خديجة حواجة غامبو أن النساء يشكّلن "الضحايا غير المرئيات" لخطاب الكراهية، مشيرةً إلى أن آثاره لا تبدأ بالاعتداء الجسدي ولا تنتهي عنده؛ إذ تُسهم الخطابات العدائية المتكررة في ترسيخ التمييز، وإقصاء النساء عن المجال العام، وتكريس أنماط سلوكية تجعل الترهيب والعنف أمرًا مألوفًا ومقبولًا.

وأضافت أن النساء اللاتي يخضن غمار العمل السياسي أو يتولين مناصب قيادية أو يمارسن أدوارًا مهنية بارزة كثيرًا ما يُصوَّرن على أنهن تهديد، ويتعرضن لحملات تشويه السمعة، والتهديد، والإساءة القائمة على النوع الاجتماعي. كما أشارت إلى أن العديد من هذه الانتهاكات لا يُبلَّغ عنها، أو لا تُحقق فيها على النحو الكافي، أو لا يُحاسب مرتكبوها.

واستشهد المشاركون بوقائع بارزة، من بينها حادثة مقتل مفوضة شؤون المرأة خلال إحدى الحملات الانتخابية، للتأكيد على الفجوة الكبيرة في التعاطي مع العنف الموجه ضد النساء في الفضاء السياسي، وضعف آليات المساءلة والمحاسبة بشأنها.

وبناءً على ذلك، دعا المشاركون إلى تعزيز حماية النساء المشاركات في الحياة السياسية، وتحسين آليات التحقيق والمساءلة، واتخاذ تدابير تضمن لهن المشاركة في الحوكمة والانتخابات دون أن يتعرضن للعقاب أو الاستهداف بسبب حضورهن في المجال العام أو اضطلاعهن بأدوار قيادية.

من التحقق من المعلومات إلى الوقاية الاستباقية

أعرب المشاركون عن قلقهم إزاء اقتصار استجابة العديد من المؤسسات على التحرك بعد انتشار المحتوى الضار على نطاق واسع. ورغم تأكيدهم أن التحقق من صحة المعلومات يظل أداةً أساسية، فقد دعوا وسائل الإعلام، والمؤسسات العامة، ومنظمات المجتمع المدني، والقيادات الدينية إلى الانتقال من نهج يقتصر على رد الفعل إلى نهج استباقي يقوم على رصد السرديات المثيرة للانقسام في مراحلها المبكرة، وتحليل الافتراضات التي تقوم عليها، وتقديم روايات بديلة موثوقة قبل أن يترسخ خطاب الكراهية في الفضاء العام.

كما دعا المؤتمر المؤسسات الإعلامية إلى اعتماد آليات تحدّ من تضخيم المحتوى المحرّض. ولا يعني ذلك حجب المعلومات ذات الأهمية، وإنما تقديم التصريحات التحريضية في سياقها الصحيح، وتجنب إعادة تداولها دون ضرورة، وضمان ألا تهيمن الأصوات الاستفزازية على النقاش العام لمجرد أن إثارة الجدل تجذب الانتباه. وأكد المشاركون أن التدريب على صحافة السلام، والتغطية الإعلامية الحساسة للنزاعات، والتغطية المسؤولة للانتخابات، يمثل أولوية ملحة.

وأشار المشاركون إلى أن هذه المسؤولية لا تقتصر على المؤسسات، بل تمتد أيضًا إلى مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وصنّاع المحتوى، إذ قد يُستقطب بعض الفاعلين في الفضاء الرقمي أو يُمولون لنشر محتوى يثير الاستقطاب والانقسام. ومن هذا المنطلق، دعا المؤتمر إلى توسيع نطاق آليات المساءلة بحيث لا تقتصر على المرشحين للرئاسة وقيادات الأحزاب، بل تشمل أيضًا فرق الحملات الانتخابية، والقيادات الدينية والمجتمعية، والشخصيات الإعلامية، والمؤثرين على المنصات الرقمية.