اجتمع صانعو السياسات والمسؤولون الحكوميون والقيادات الدينية النيجيرية معًا في اجتماع مائدة مستديرة رعاه مركز الحوار العالمي "كايسيد" لمناقشة أزمة العنف المتفاقمة في بلدهم.
وتضمن هذا الاجتماع، الذي عقد في أبوجا يوم الاثنين بالتعاون مع معهد السلام وحل النزاعات (IPCR) والمعهد النيجيري للدراسات القانونية المتقدمة (NIALS)، إطلاق شبكة لبناء السلام تضم صانعي القرار والقيادات الدينية.
وسوف تشهد شبكة صانعي السياسات لدعم المصالحة والسلام والأمن في نيجيريا مشاركة شخصيات رفيعة المستوى من الإدارات والوكالات الحكومية وتعاونها مع كبرى القيادات الدينية على صياغة السياسات التي تعالج الصراع العرقي والديني وبناء التعايش السلمي بين أتباع الديانتين الرئيسيتين في نيجيريا، ألا وهما الإسلام والمسيحية.
أزمة العنف في نيجيريا
إن أكثر من ثلتي ولايات نيجيريا وأقاليمها الاتحادية تشهد حاليًّا صورة من صور العنف، تتراوح ما بين الاختطاف والسرقة والتطرف الديني والإرهاب والحركات الانفصالية والصراع بين الرعاة والمزارعين الذي طال أمده. وفي حين أن جزءًا كبيرًا من هذه الاضطرابات قائم على الموارد، فإن الانقسامات الطائفية والانقسامات بين أتباع الأديان أنفسِهم هي عوامل حاسمة تسهم في ذلك.
ومع هذا، تميل السياسات الحكومية إلى عدم مراعاة البعد الديني للحالة الأمنية. ونتيجة لعدم إشراك الأصوات الدينية في عملية صياغة السياسات، يخاطر المسؤولون بتفاقم الصراع بين أتباع الأديان في البلاد، وقد أكد المشاركون في الاجتماع أن هذا الخلل هو شيء تأمُل شبكة صانعي السياسات في معالجته.
وقال الأستاذ جيفري أونياما وزير الخارجية النيجيري: "إن النيجيريين متمسكون بشدة بما يؤمنون به، ولهذا نرى أثر الدين البالغ في بناء السلام والتنمية".
وأضاف أونياما أن إنشاء الشبكة "جاء في الوقت المناسب" وأن "تكاتف الجميع" ضروري للتصدي للتحديات الأمنية المتفاقمة التي تواجهها نيجيريا، كما أثنى معاليه على جهود كل من معهد السلام وحل النزاعات (IPCR) وكايسيد ودورهما في إطلاق المبادرة وأكد أن إدارته ستدعم عملهما دعمًا كاملًا.
وحذا كلٌّ من رئيس الشرطة النيجيرية عثمان ألكالي بابا ورئيس القضاة في البلاد إبراهيم تانكو محمد حذو السيد أونياما في تأييده للشبكة، وقال تانكو إن الاجتماع "لا ينبغي أن يكون متجرًا للحديث وحسب، بل وسيلة لاتخاذ القرارات والتوصيات الوظيفية أيضًا".
العمل السياسي
وبدلًا من الانخراط في تسوية الصراعات وعمليات ما بعد الصراع، سوف تعمل الشبكة على صياغة تدابير وقائية تعالج التوترات قبل أن تتحول إلى مواجهات عنيفة، وسيكون مفتاح ذلك هو الجمع بين مجموعة متنوعة من الشركاء الذين يمكنهم تمثيل المجتمعات المتعددة ومراعاة الحساسيات المحلية.
ولئن كان للقيادات الدينية دور مهم جدًّا تضطلع به في هذا المسعى، فإنه لا يمكن إحراز تقدم حقيقي إلا إذا كان السياسيون مستعدين أيضًا للعمل.
وقال سامسون أولاسوبو أدينيي أيوكونلي، رئيس الرابطة المسيحية في نيجيريا (CAN): "يتعيًّن على صانعي السياسات الاستعداد جيدًا وألَّا يلقوا بالمسؤولية على كاهل القيادات الدينية فحسب، بل عليهم أن يدركوا أن السياسة لها دور رئيس في الصراعات والأزمات أيضًا".
وأضاف أيوكونلي أن الاندلاع المتكرر لأعمال العنف في نيجيريا يعود -أكثر من أي شيء آخر- إلى ارتفاع معدل البطالة بين الشباب في البلاد وانخفاض رواتب العمال وتعذر الحصول على التعليم. وللتصدي لهذا، لا ينبغي للحكومة أن تتَّبع السياسات السليمة فقط، بل عليها أن "تحدث تغييرًا في عقلية النيجيريين" أيضًا.
وأشادت وزيرة شؤون المرأة النيجيرية السيدة بولين تالين بالمبادرة، لكنها أشارت إلى أنه "يجب تمثيل المرأة تمثيلًا أفضل من حيث العدد".
المضي قدمًا
وسيكون اجتماع هذا الأسبوع بمنزلة خارطة طريق للمجالات المواضيعية للسياسات والمشاركة التي سيناقشها الشركاء على مدى الأشهر والسنوات المقبلة.
وللمضي قدمًا، ستعقد الشبكة المزيد من المشاورات بين صانعي السياسات والقيادات الدينية وتعمل على مواصلتها لإتاحة المجال لهم للتفاعل البنَّاء بشأن صياغة سياسات شاملة للجميع، وسييسر معهد السلام وحل النزاعات وكايسيد هذه العملية بعقد اجتماعات في المستقبل واستعراض مقترحات السياسات العامة.
وقال أغوستين نونيز فيكاندي، مدير برامج كايسيد في إفريقيا: "إن تأسيس الشبكات التي تجمع بين القيادات الدينية وصانعي السياسات من أجل تحسين السياسة أمر بالغ الأهمية لضمان مستوى عالٍ من التماسك الاجتماعي في مجتمع معيَّن، وهذا الأمر ينطبق تحديدًا على البلدان التي يكون فيها الانتماء إلى مجتمع ديني محدَّد علامة هُوية مهمة؛ إذ إن ضمان قدرة الأصوات الدينية على توجيه السياسة سيؤدي إلى صياغة سياسة أكثر شمولًا تأخذ في الحسبان احتياجات مختلِف المجتمعات ووجهات نظرها".