إن التحريض على العنف الذي يستهدف مجتمعات محلية أو أفرادا، على أساس هويتهم، يمكن أن يسفر عن تيسير ارتكاب الجرائم الوحشية (الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية)، أو الإعداد لارتكابها، وهو نذير ومؤشر مبكر على احتمال وقوع تلك الجرائم. كما أن رصد التحريض على العنف ومنعه ومكافحته، ولاسيما في المجتمعات المنقسمة على أساس الهوية وفي الحالات التي تشتد فيها حدة التوترات، يمكن أن تسهم في جهود منع تلك الجرائم.
تتحمل الدول المسؤولية الرئيسية عن حماية السكان من الجرائم الوحشية، وكذلك عن التحريض على ارتكابها، ولكن جهات فاعلة أخرى بإمكانها، بل ينبغي لها، أن تضطلع بدور في ذلك. ويمكن للقيادات والجهات الفاعلة الدينية أن تقوم بدور مؤثر للغاية، بالنظر إلى ما لديها من قدرة على التأثير في سلوك من يتبعونها ويشاركونها معتقداتها. وبما ُ أن الدين قد استغل في تبرير التحريض على العنف، فمن الأهمية بمكان أن تتحلى القيادات الدينية من جميع المعتقدات بروح القيادة في هذه المسألة. وقد نبعت العملية التي أدت إلى وضع خطة عمل القيادات والجهات الفاعلة الدينية لمنع التحريض على العنف الذي من شأنه أن يؤدي إلى الجرائم الوحشية، والمعروفة باسم “عملية فاس”، من الحاجة إلى فهم أفضل، وإلى تحديد وتشجيع إمكانات القيادات الدينية في مجال منع التحريض ومنع العنف الذي يمكن أن َ يفضي إليه ذلك التحريض، وإلى إدماج عمل القيادات ّ الدينية في في الجهود الأعم الرامية إلى منع الجرائم الوحشية.
