تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

لنوحد صفوفنا من أجل حماية المحتاجين

09 أغسطس 2017

مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات يدين موجة العنف في ميانمار، ويدعو لتوحيد الصفوف من أجل حماية المحتاجين

أدان مجلس إدارة مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا، الذي يضم أعضاء من (المسلمين والمسيحيين واليهود والبوذيين والهندوس) في بيان صادر عنه، موجة العنف القائمة في ميانمار ونتج عنها العديد من الضحايا.

وقال البيان: "إننا نشهد وبقلق شديد، اندلاع الصراع العنيف مؤخرًا في ميانمار، وما نجم عن ذلك من أزمة إنسانية". وأعرب عن إدانته الشديدة لاستهداف البشر وفقًا لانتمائهم الديني والعرقي؛ ما أدّى لانتهاك الأرواح وتشريد العائلات وانقطاع الأطفال عن المدارس ولجوئهم إلى مخيمات إيواء غير مجهزة لإيوائهم.

وحذّر بيان المجلس من موجة المشردين داخليا وتنامي أعداد اللاجئين، التي من شأنها زعزعة استقرار المجتمعات المحلية في ميانمار وفي المنطقة بشكل أوسع. وشدّد على أن هذا العنف له مخاطر تدمير النسيج الاجتماعي و تقسيم المجتمعات المحلية، حيث توافر الأرض الخصبة للفئات المتطرفة والإرهابية التي تسعى لسوء استخدام الدين؛ لتبرير العنف والجرائم المرتكبة ضد البشرية.

وناشد المجلس القيادات الدينية من الأديان كافة  في ميانمار؛ للتعاون وتضافر الجهود من أجل مكافحة العنف والإرهاب المرتكب باسم الدين؛ وليكونوا مثالاً لتعزيز التسامح والوحدة بين المجتمعات المحلية.

كما ناشد مجلس إدارة المركز، المجتمع الدولي؛ لتوفير الدعم لأولئك الذين يفرون هربًا من العنف المرتكب ضدهم في مواطنهم، وطالب الجميع معاملتهم وفقًا لمبادئ الرحمة والرفق والإنسانية ، والعمل على تعزيز ثقافة الحوار والتعايش.

وفي ختام بيانه؛ أعرب المجلس عن خالص تعازيه لأسر الضحايا وتأكيد إدانته للأعمال العدوانية خاصةً تلك المرتكبة باسم الدين، لأن العنف لا دين له.

يُذكر أن مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا، منظمة دولية تسعى إلى دعم مسيرة الحوار والتفاهم بين أتباع الأديان والثقافات المتعددة لتعزيز التعايش المشترك وبناء السلام والتفاهم والتعاون وبناء منصات حوار في المناطق التي يوجد فيها تنوع ديني، وذلك من خلال تعزيز ثقافة احترام الآخر. وشارك في تأسيس المركز كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية النمسا ومملكة إسبانيا، مع الفاتيكان بصفته عضوًا مراقبًا مؤسسًا.