نشرت شبكة الحوار -التي يدعمها مركز الحوار العالمي "كايسيد" والتي تعد منبرًا لعموم أوروبا يجمع بين منظمات القيم العلمانية والدينية والقيادات الدينية والأكاديميين العاملين في ميدان الهجرة- سلسلة موجزات جديدة من سياسات إدماج الأشخاص الذين يلتمسون اللجوء في أوروبا وتمكينهم.
واعتمادًا على جمع إسهامات كل من الخبراء والشركاء الشعبيين ومشوراتهم وخبراتهم، تقدم الموجزات الأربعة توصيات تتعلق ببعض أكثر التحديات إلحاحًا التي تواجه مجتمعات المهاجرين واللاجئين في أوروبا، مثل الحاجة إلى حصول الأطفال اللاجئين والمهاجرين على التعليم بصورة شاملة وبذل جهود أكبر للتصدي لخطاب الكراهية وزيادة فرص التطوع للمهاجرين واللاجئين وإشراك المنظمات التي يقودها المهاجرون واللاجئون في صنع السياسات، وتستند هذه الموجزات إلى سلسلة أولية من موجزات السياسات أُطلقت في يونيو من عام 2021.
واستُمد مضمون موجزات السياسات من خمس ورقات مدخلات انبثقت عن المنتدى الأوروبي الثالث للحوار بشأن سياسات اللاجئين والمهاجرين الذي عقد في لشبونة بالبرتغال في العام الماضي، وهو حدث استمر ثلاثة أيام ناقش كيف يمكن لمنظمات القيم الدينية وصانعي السياسات والوافدين حديثًا أن يشجعوا مشاركة اللاجئين والمهاجرين في تنمية مجتمعات أكثر شمولًا في أوروبا.
وقالت روسيتسا أتاناسوفا، خبيرة المناصرة في مركز المساعدة القانونية في بلغاريا وعضوة شبكة الحوار: "تعد موجزات السياسات هذه أداة قوية لأنها نتيجة لعملية تشاركية وتشاورية حقيقية استطلعت وجهات نظر المهاجرين واللاجئين وآراء الشركاء الرئيسيين في المجتمعات المضيفة، كما أنها تقدم توصيات ملموسة تساعدنا على إعلاء تلك الأصوات على مستوى صنع السياسات".
وفقًا لشبكة الحوار، فإن الزيادة الكبيرة في حالات التشريد القسري في جميع أنحاء العالم تعني وجود فجوات كبيرة بين اللاجئين وأقرانهم من غير اللاجئين عندما يتصل الأمر بتحصيل التعليم. ثم إن التعليم عنصر أساسي لإدماج الأطفال اللاجئين والمهاجرين اجتماعيًّا في المجتمعات المحلية المضيفة، وهذا يشمل من لا يمتلكون أي وثائق تثبت حالتهم.
ولأن التعليم حق رئيس لا يُقبل المساس به، نرى بلدانًا أوروبية متعددة تكافح لضمان حصول الأطفال المهاجرين واللاجئين على التعليم المدرسي الكافي، وكثيرًا ما يتحدد التعليم الذي يتلقَّونه طبقًا لوضعهم بصفتهم مهاجرين وليس وفقًا لاحتياجاتهم التعليمية.
وينبغي لصانعي السياسات على الصعيدين الوطني والمحلي، فضلًا عن منظمات القيم الدينية، أن يعملوا معًا لدعم الحصول على التعليم الرسمي. وفي حين أنه يمكن لمنظمات القيم الدينية أن تساعد الأسر على فهم النُّظم المدرسية المعقَّدة والمسائل الإدارية، يمكن لصانعي السياسات أن يضعوا السياسات وينفذوها لتيسير إجراءات الالتحاق بالمدارس والتغلب على الحواجز اللغوية وتخصيص الموارد المالية والبشرية الكافية والدعم على أساس الاحتياجات الفردية.
ومع أن كثيرًا من اللاجئين والمهاجرين يصوَّرون على أنهم ضحايا وغير قادرين على تشجيع التغيير، تؤمن شبكة الحوار بأن العديد من المهاجرين يمكنهم استخدام خبراتهم ومهاراتهم الفريدة لتحسين السياسات لمجتمعاتهم وللمجتمع الأوروبي عمومًا.
وبغض النظر عن أهمية أنشطة المناصرة التي يقودها المهاجرون لضمان المزيد من الملكية والتأثير في برامج السياسات ذات الصلة، ما تزال توجد عقبات هيكلية وإدارية متنوعة تعيق هذه الجهود. وعلى هذا، فإن أعضاء شبكة الحوار يبرزون أهمية المشاركة مع المنظمات التي يترأسها المهاجرون واللاجئون بوضع هياكل وخطط عمل. وإلى جانب ضمان التمويل المالي للكيانات التي يقودها اللاجئون، يجب أن تركَّز الجهود أيضًا على تدابير بناء القدرات لتحسين مشاركتها في عمليات صنع السياسات.
لقد هدد خطاب الكراهية التماسك الأوروبي على نحو متزايد وتفاقم هذا التهديد نتيجة لانتشار المعلومات الخاطئة ونظريات المؤامرة في أثناء تفشي جائحة "كوفيد-19".
وبمقتضى ما ذكرته شبكة الحوار، فإن إحدى الطرائق الأساسية لمكافحة خطاب الكراهية تتجلى في مشاركة "الروايات البديلة"، وهي القصص الإيجابية التي تتردد لدى الجماهير وتشجعها على دعم السلام وحقوق الإنسان بدلًا من الكراهية والتمييز. ويتطلب الكفاح الفاعل للأسباب الجذرية لخطاب الكراهية إشراك الجهات الفاعلة الدينية، نظرًا إلى أنها غالبًا ما تكون على دراية كافية بمكافحة خطاب الكراهية الديني ولها سلطة ونفوذ في مجتمعاتها المحلية.
مع أن الدراسات المتعلقة بآثار العمل الطوعي تعد دراسات جديدة، فإن مشاركة المجتمعات المحلية وخدمتها قد تكون خطوات رئيسة للاندماج في المجتمع المضيف، وهذا ما قالته شبكة الحوار في هذا الموجز.
والتطوع هو "عملية ثنائية الاتجاه" تؤمن مساحة طبيعية للاجئين والمهاجرين ولأعضاء المجتمع المضيف للتعرف إلى بعضهم بعضًا. ومع ما تنطوي عليه مشاركة المهاجرين في العمل التطوعي في مجتمعاتهم المحلية من إمكانات كبيرة، لا تزال تعيق هذه المشاركة عوائقُ كثيرة. ولهذا، يُنصح صانعو السياسات بالاعتراف بالتطوع على أنه أصل أصيل وإدراجه في سياسات الإدماج الوطنية والمحلية وخطط عملها، مع تأمين التمويل عبر برامج حكومية لتشجيع المهاجرين على التطوع.
وفيما يخص منظمات القيم الدينية، فهي بوسعها أن تشجع المنظمات التطوعية على تلبية احتياجات جميع أفراد مجتمعاتها المحلية، ومنهم المهاجرون، وأن تدعم استخدام الحوار لاستكشاف التنوع وتعزيزه وتقديره داخل مجموعاتها وبناء علاقات جديدة.
ومع أن الدكتورة ألكساندرا دجوريتش ميلوفانوفيتش، منسقة مشروع شبكة الحوار، تعترف بأن موجزات السياسات لا يمكن أن توجِد حلولًا لعدد كبير من المشكلات التي يواجهها اللاجئون والمهاجرون في أوروبا، قالت إن هذه الموجزات تقدم مسارًا أوليًّا للعمل من أجل المساعدة على مواجهة تحديات الاندماج السلس.
وأضافت ميلوفانوفيتش: "إننا نؤمن إيمانًا قويًّا بأهميتها، لأنها توصيات نفيسة لصانعي السياسات والقيادات والتجمعات الدينية بخصوص كيفية تقديم إسهامات إيجابية في مجتمعاتنا الأوروبية".
وإلى جانب موجزات السياسات الأربعة، قُدمت ورقتان بحثيتان عن مسألة مكافحة خطاب الكراهية، وكلاهما من إنتاج كايسيد. وفي حين تناقش إحداهما دور التعليم في التصدي لخطاب الكراهية الذي يستهدف اللاجئين والمهاجرين في أوروبا، تركز الثانية على الجهود التي تبذلها الجهات الفاعلة الدينية لمكافحة هذا الخطاب.
لتحميل موجزات السياسات المنشورة حديثًا من شبكة الحوار، يرجى الضغط هنا.
لتحميل الورقتان البحثيتان وموجز السياسات بشأن مكافحة خطاب الكراهية، يرجى الضغط هنا.